السفارة الأمريكية طلبت لقاءنا اليوم.. وسنناقش اتهامات «التراث الإسلامي»

اجتماع تعقده لجنة حقوق الانسان البرلمانية اليوم مع السفارة الامريكية بطلب من
الاخيرة يبحث اتهامات واشنطن لجمعية احياء التراث الاسلامي بالارهاب، وكذلك ما وجه
للكويت في تقرير الاتجار بالبشر.
واكد رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي لـ
«الوطن» انه وجه الدعوة الى اعضاء لجنته لحضور الاجتماع والاطلاع على
محاوره.
وشدد الطبطبائي على ان اللجنة «ستفتح ملفات تجار الاقامات سواء كانوا
متنفذين أو شيوخا أو شيخات أو نوابا سابقين أو حاليين وكل من يثبت انه متورط في هذا
الموضوع غير الانساني».
وكانت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية قد بحثت
في اجتماعها امس قضية العمالة الهامشية اضافة الى قرار الخزانة الامريكية الاخير
تجميد ارصدة جمعية احياء التراث الاسلامي الكويتية.
وقال عضو اللجنة النائب
روضان الروضان في تصريح للصحافيين: «ان اللجنة ناقشت قضية العمالة الهامشية مع
الجانب الحكومي الممثل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة
والداخلية.
واعاد الروضان الى الاذهان قرار المجلس تكليف اللجنة متابعة ملف
العمالة الهامشية والتحقيق في شأنها مبينا ان اللجنة طالبت الفريق الحكومي تزويدها
ببعض البيانات المتعلقة بتلك العمالة بما يمكنها من اعداد تقريرها وتوصياتها للحد
من انتشار الظاهرة.
وافاد ان من ضمن البيانات المطلوبة معلومات عن شركات الحراسة
والتنظيف وغيرها من الشركات التي يتطلب عملها جلب اعداد كبيرة من العمالة
للبلاد.
واشار الى ان الفريق الحكومي اوضح لاعضاء اللجنة كيف شرعت لجنة
المناقصات المركزية بمنح بعض الشركات عددا من المناقصات التي بموجبها تم منح تلك
الشركات اعدادا كبيرة من العمالة للبدء بتنفيذ مناقصاتها.
واوضح ان اللجنة بينت
للفريق الحكومي اهمية قضية العمالة الهامشية لاسيما بعد ان صارت تلك القضية ظاهرة
موجودة لا يمكن نكرانها.
وقال ان معالجة تلك الظاهرة «لن تصاحبها اي مجاملة من
قبل الفريق الحكومي او اعضاء اللجنة البرلمانية بعد ان سمعنا ان هناك اعضاء في مجلس
الامة الحالي وآخرين سابقين تحوم حولهم شبهات الاتجار بالاقامات» على حد
قوله.
من جهة أخرى، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح أمس ضمن اللقاءات البروتوكولية لسمو الأمير
وبمناسبة فض دور انعقاد مجلس الأمة.
ونقلت أوساط نيابية أن «سمو الأمير أعرب عن
ارتياحه لأداء السلطتين في المرحلة الأخيرة واتفاقهما على إنجاز بعض القوانين
لمصلحة المواطنين، وأعرب عن أمله في أن يستمر عمل المجلس والحكومة بالتوافق لإنجاز
القضايا وتحقيق مصلحة البلاد خلال دور الانعقاد المقبل وبقية الأدوار بعيداً عن
التأزيم والتصعيد».
واستأذن رئيس المجلس من سمو الأمير لمغادرة البلاد في إجازة
خاصة وشكر سموه على رعايته للسلطتين وتوجيهاته السامية التي كان لها الدور الكبير
في إزالة أي تصعيد وتحقيق ما يتطلع له النواب والمواطنون». وأشاد الخرافي أيضا
بالتعاون الذي أبدته الحكومة تجاه مطالب المجلس والأخذ بتوصياته بعد إنجاز
الميزانيات.
وقررت بعض اللجان تأجيل البت في بعض الملفات لما بعد الإجازة لتكون
جاهزة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأعلن في هذا الخصوص عضو اللجنة التشريعية
عبد اللطيف العميري أن لجنته «ستنظر في قانون تنظيم الديوانيات وما أثير في شأن
حجاب الوزيرتين نورية الصبيح ود. موضي الحمود وطلب النيابة العامة رفع الحصانة عن
النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري في قضية أمن دولة خلال نهاية الاجازة لتكون
التقارير جاهزة أمام المجلس في دورته المقبلة.
ومن جانبها وافقت اللجنة الصحية
على تعديل قانون المساعدات العامة وقانون الحضانات الخاصة.
وأعلن رئيس اللجنة
النائب حسين القويعان أن «اللجنة اتفقت على زيادة الشريحة المستفيدة من المساعدات
العامة من خلال اللوائح والنظم، إضافة إلى منح وزارة الشؤون حق الضبطية القضائية
لمتابعة الحضانات الخاصة ورقابتها بالشكل السليم».
ومن جانبها اطلقت الحركة
الدستورية الاسلامية رؤيتها لإصلاح الأوضاع الصحية خلال مؤتمر عقده عضوا الحركة
د.ناصر الصانع ود.عبدالعزيز الشايجي فيما لم يحضره د.جمعان الحربش. ودعت الحركة في
رؤيتها الى مؤتمر وطني الى إعداد استراتيجية «الامن الصحي لدولة الكويت» بمشاركة
جميع الاطراف بما في ذلك القطاع الخاص.
وطالبت بإعادة «صياغة الهيكلة الادارية
للوزارة بما يحقق تقليل الفجوة بين المناطق الصحية والوزارة، واعطاء المناطق الصحية
استقلالية ادارية وفنية ومالية كاملة والغاء الادارات المركزية في الوزارة
واستبدالها بمجالس فنية، وتنمية الموارد البشرية في ا لقطاع الصحي، وتطوير المؤسسات
العلاجية وزيادة سعتها السريرية وتوفير ادارة عالمية للمستشفيات.
ومن جانبه تقدم
النائب مبارك الوعلان باقتراح يقضي بالزام المستشفيات في القطاع الحكومي والخاص
بتوفير طاقم طبي من اطباء وهيئة تمريضية نسائية خلال اوقات الخفارة الليلية بما
ينسجم مع الجوانب الدينية والاسلامية وعدم رغبة المواطنات بالتكشف امام الهيئة
التمريضية من الرجال.
على صعيد مختلف، اكد السيد محمد المهري ان «المطالبة
بتعديل المادة الثانية امر خطير للغاية وتوجد التفرقة الطائفية وانشقاق المجتمع
الكويتي، اذ ان التعديل يكون على اي مذهب من المذاهب.. فهل الجماعات الاسلامية
المتعصبة توافق على التعديل وفقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام؟.. وهل الشيعة وسائر
المسلمين يوافقون على التعديل وفقا لآراء الحركة السلفية؟».
من جهة اخرى، ذكر
المهري انه «لا توجد معارضة سياسية للحكومة من المواطنين الشيعة، فجميعهم أعلنوا
صراحة ومن خلال الممارسة العملية استعداداهم للعمل الجاد والمثمر مع رئيس مجلس
الوزراء الإصلاحي الشيخ ناصر المحمد».

الله لايهيك على هذه الموضوع
تقبل مروري

الله لا يــهينك عــلى المــوضوع .............
المــلك شكــلك كــنت مــستعجل وأنــت تــرد على العــجمي